لا ادري من أين أبدا كلماتي ؟ .. وما هو التعبير الذي يلاقي حالة واقع أراه ونعيشه جميعاً في وطننا مصر .. خفف الله الآلآمه وأذهب عنه علاته التي طالت، ولا اعلم كيف يتخلص الوطن منها والذي ترتب على طول مرضه ألم الشعب وآآهاته التي لا تنتهي .
والحقيقة أن العلل التي أراها تستشري وتنتشر في جسد الوطنية المصرية لا أراها إلا نبتة شيطانية قديمة في مصر جاءت وليدة عصارة من قول وفعل وتقرير يتعدي فيه فرداً أو جماعة على سيادة القانون سواءا أخذ هذا الانتهاك لقواعد القانون صورة الرسمية وسوءا كان الفرد مسئولاً أو غير مسئول، ولا يجوز أن نقول من المسئول لأن في القول بمن خرق السيادة والهيبة لكيان الدولة المصرية خلعاً لثوب الالتزام والإنصياع على كثير ممن يعيشون داخل مصر وعلى الكثير ممن تخاطبهم القاعدة القانونية التي تعبر عن سيادة القانون وضمان حفظ حقوق الوطن أمام المواطنين .
ولا اريد أن اذكر .. من الذي يقع في ذمته أغلب المسئولية عن انتهاك سيادة القانون في مصر منذ البداية وهو الذي أسس لهذا الإنتهاك قواعداً أرساها في نفس الجميع بداءاً من العامل البسيط الذي يؤدي عملاً عاماً وحتى اكبر المسئولين في الدولة حتى أترك المجال للجميع أن يعودوا إلى أنفسهم اللوامة لنعلم منها ما قدمت نفوسنا من خطأ في حق الوطن الذي يحتمي خلف أسوار حضارته العريقة الجميع وحتى نتجنب الإقرار والحكم ضد شخص أو كيان محدد.
وفي هذا الصدد يجب أن نعرف ما هي سيادة القانون؟ وهي من الأصول الدستورية ويترتب عليه أنه لا يمكن للسلطات العامة القائمة في بلد ما أن تمارس سلطتها إلا وفق قوانين مكتوبة صادرة وفق الإجراءات الدستورية المتفقه مع الدستور في بلد معين والهدف تحقيق مبدأ الحماية ضد الأحكام التعسفية في الحالات الفردية.
وفي الترجمة للواقع المصري إن ما تحياه مصر من إختلال بات ظاهرا في كثير من المجالات إنما جاء نتيجة كسر هيبة القانون داخل الدولة سواءا بما قدمه القائمون على الإصلاح في هذا الوطن من صور متعددة لا حصر لها فاستتبعها اثراً خطيراً استقر في نفوس الجماعة بأن الاعتداء على أي قاعدة قانونية بات متاحاً وما يوفر عنصر الإتاحة هنا هو الأمان من العقاب خاصة إذا لاذ الفرد بسلطة يحتمي فيها أو بقوة يتكأ عليها ليضرب بعصا قوته هيبة القانون ويصرف إلزام القانون عنه لتعارضه مع مصالحه الخاصة.
واعظم وأكبر المصائب تأتي تدريجيا وخطوة خطوة فأخذ الكثير ينتهك ويكسر هيبة القانون حتى وصلنا لقمة الهرم، والهرم الذي اتحدث عنه ليس اي هرم من اهرامات الحضارة المصرية التي تعبر عن عظمتها وإنما الهرم المقصود هو الهرم المرتفع الذي شيدناه من أخطا البعض فأصبح الوضع أن كل فرد يرغب في
ان يكون له قانونه الخاص الذي يعبر عنه ويخاطب به الجميع مسلما ً أم مسيحياً ومسئولاً وغير مسئولاً طالما أن القانون ومخاطبته لا تتعارض أو تعيق الوصول إلى أهواءه.
من أجل ذلك نرى في كل الظروف المحيطة وكافة الأمور التي تحدث داخل البيئة المصرية أنها فاسدة فساداً يفقد الأمل في الصلاح والإصلاح لأن هناك علاقة مشتركة ومناخ ملائم يربط كل من إنتهاك سيادة القانون بنمو الفساد في المجتمع المصري وإنتشاره فلا خرق القانون ينتهي كل يوم ولا الفاسدون ينتهوا ، فلهذا تحول المجتمع المصري من سيادة القانون إلى سيادة الفاسدون فاصبح لهم هيكلاً في الادارت وبين الأفرد وفي المسئولين وعلى جميع الدروب التي تؤدي للرقي بات الفساد لها معوقاً كبيراً .
وفي هذا الشان تشير عدة تقارير محلية ودولية وحكومية على وجود الفساد ونرى واقعنا يقول بأن هناك فساد انتشر وخلق دولة داخل الدولة تسمى دولة الفاسدون، غير انه يجب ألا ننكر على الكثير من الشعب المصري وخاصة شباب مصر وجيلها الجديد جميع الوقفات التي تدعوا للفخر وتؤكد بأن الشعب المصري ما زال محافظاً على وجوده وهويته بالرغم من كل البطش الذي يفتك به من دولة الفاسدون التي تحوي عناصرا متعددة ومختلف الجنس واللون والديانة من المسئولين من ابناء مصر أم غير المسئولين من ابناءها. وانني في شأن والخطأ مفترض في حق الكثير منا وحتى نكون على صواب وفي جانبنا العدالة لن نحدد عناصر الدولة
الفاسدة في مصر ونوجه العناية لعلاج الفساد بدلاُ من إلقاء المسئولية هنا وهناك ويكفي الوطن في حق من اقترف الخطأ فيه هو عقاب الوطن له فما أشده من عقاب فكل ألوان العذاب تنتهي بإنتهاء القصاص إلا قصاص الوطن ممن تعدى عليه لان القصاص يجدد نفسه عندما يتصفح أي إنسان تاريخ من تعدى على الوطن بادنى وبأقصى صور التعدي وما يمثله ذلك من جرم في حق الوطن.
ونهاية اتساءل بين أيادكم هل يستطيع أبناء مصر أن يعيدوا لمصر مجدها وعظمة ماضيها وينتصورا لدولة القانون على دولة الفاسدون ؟
بقلم / محمد جلال عبدالرحمن
تجدونه من خلال هذا اللينك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق