لمــــــاذا تُقْسِمــــون قســــم الــــــــولاء؟

الأحد, 24 أبريل 2011

محمد جلال عبدالرحمن - الرياض

كل فرد في المجتمع، سواء كان ذكراً أم أنثى، يمارس مجموعة من المسؤوليات التي يفرضها عليه مكان وجوده وقدراته وخبراته على أساس تحقيق المصلحة والفائدة المرجوة منها.

ويعد الحديث الشريف أصلاً من أصول الشرعية التي تقرر مبدأ المسؤولية الشاملة في الإسلام، عن عبدالله بن عمر بن الخطاب «رضي الله عنهما» قال: سمعت الرسول «صلى الله عليه وسلم» يقول: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته؛ الإمام راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤولٌ عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سيده ومسؤولٌ عن رعيته، وكلكم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته».

قررت الشريعة الإسلامية مبدأ المسؤولية الشاملة في المجتمع الإسلامي وحملت كل فرد فيه مجموعة من المسؤوليات التي تتفق وموقعه وقدراته، وذلك في الدنيا والآخرة، والقاعدة التي درج عليها العرف المحلي والدولي لتولي الولايات العامة والوظائف هو القسم الولائي على حماية مصالح الوطن والذود عن مبادئ الوظيفة التي وجد من اجلها هذا المسؤول لكي يؤدي في أيديولوجية تخدم مصلحة الوطن ومواطنيه، إلا أن الحقيقة كل يوم وكل ساعة تثبت دوماً أن هناك رجلاً في غير مكانه المناسب، وأن من وُجِد ليحمي الشعب ويأمنه وأقسم على ذلك، وُجِد ليقتله ويهدر روحه، وأن من وجد ليحافظ على اقتصاد الوطن وأبنائه وإنما وُجِد ليهدر ماله واقتصاده، وأن من وجد ليتولى الارتقاء بالتعليم والإعداد الجيد لأجيال تحظى بالتنوير والفكر إنما وجد ليقضي على الباقي من الخلفية المتعلمة في الوطن وكبتها والتضييق عليها حتى خرجت وفرت خارج نطاق العمل الحقيقي وهو داخل منظومة الوطن لتخدمه وتفيده وترتقي به من خلال فكر واعٍ، وأيضاً أن من وجد ليحمي أواصر الوطن وشأنه الاجتماعي هو في الحقيقة أكثر من يؤرخ للانفصال والتشتت بين روابط أبناء الوطن بمختلفها ديناً ولوناً ونطاقاً وتوجهاً على الأصعدة كافة.

الحقيقة أنه ليس شرطاً أن يكون الحاكم أو المسؤول خائناً لقسم الولاء بمد يده في يد عدو الوطن، أو التعاون المباشر لكي يوصم بالخيانة والفساد، ويحق أن نوصف الحاكم والمسؤول بخيانة الأمانة والقسم مادام رأى في نفسه أنه يستطيع أن يقدم للوطن ولوظيفته إذا تباطأ عن الحق والعدل ولم يستطع الوصول، وإذا رأى المنكر يقع في جسد الوطن من الخارج أو من الداخل ولم يقدم أفعالاً ابتداءً مما يكون في نطاق عمله أو بوظيفته، وانتهاءً بما يراه يحدث على أرض الوطن بأكمله.

وحقيقة ما نراه من واقع يخالف المفترض ليس له تفسير سوى أن كل من يقسم القسم للحماية على مبادئ وظيفته وحماية مصالح المواطنين من المسؤولين، أو يقسم على حماية الشعب وأبنائه إنما هو قسم على غير اقتناع وإنما سببه هو تحقيق الطموحات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو أي طموحات لها مردود في نفس كل مسؤول أو حاكم مريض بالوجود فوق رؤوس العباد ليحقق لنفسه أطماعه، ولا يتحقق على يديه مطلب أو غاية أو حماية.

ولا شك أن كل من يقسم قسم الولاء يخون إذا كان في قلبه ذرة من ميل للمصلحة الخاصة على مصلحة الوطن وأبنائه، فالمسؤولية ليست ثوباً نرتديه للتزين ونخلعه وقتما نريد، ولكن المسؤولية عن أي خدمة عامة إنما هي مسؤولية عن جزء من أجزاء الوطن وعضو من أعضائه التي تبدأ في تجزئ واختصاصات متعددة وتنتهي في معلم واحد اسمه الوطن، ولهذا عندما تمرض سلوكيات المسؤول والحاكم تمرض سلوكيات الوطن ومواطنيه، ومن أجل ما سبق أقول للمسؤول والحاكم على السواء لماذا تقسم الولاء وفي قلبك باب فتحته على آخره لتدخل منه الدابة الضخمة المحملة بشهوات نفسك وإرضائها وإشباع مصالحك الخاصة؟... فأنا أرى أنه ليس من الصواب إيقاع القسم وفي قلبك وزن عوالم تصرخ لتحقيق طموحاتها.

بقلم الكاتب محمد جلال عبدالرحمن

تجدونه من خلال هذا اللينك بجريدة الحياة اللندنية 

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/258995

تقصيـــــر الإنســـــان

> عندما جلست أتأمل ما وصل إليه حال بعض البشر وظهورهم بصورة لا يتصور أنها تنطلي على المخلوق المكرم بعقله، والمميز بفطرته، وما اتسع بفكره وتأمله، إلاّ وتجد في حرية فكره افتئاتاً على بني جنسه وعلى باقي المخلوقات، بسلوكيات جانبها العبث والضرر وأساء لغيره، المقصود هنا مظاهر انحراف بعض البشر عن المسلك الطبيعي لما وجب أن تكون عليه رسالتهم في الحياة، إلا أننا نجد هذا الانحراف في سلوك هؤلاء بات واقعاً مستقراً، وهو في وجهة نظر الكثيرين قاعدة تقوم عليها المصالح وتؤسس عليها دعائم مملكة آمالهم التي يرغبون في الوصول والرقي إليها على حساب الآخرين، ما يدل دلالة واضحة على أن من بين جنس البشر من ضل طريقه نحو رسالته التي وجد من أجلها، وهذا يخالف مطلب الله عز وجل تجاه عباده، وما تلك الانحرافات السلوكية والمعاصي إلاّ لانهماك الكثير من البشر في الشهوات، واللهو والغفلة والعبث تجاه نفسه قبل عبثه بالآخرين، وما ذلك إلاّ بسبــب إعراض القلــوب عن الآخرة وغفلتها عن ذكر الله، وعدم الاستعداد للقــائه.

فعندما نتأمل نجد أن جميع المخلوقات على سطح الأرض في حال تعايش مع بعضها البعض من دون أن يكون بينهم عداءً يُهلك ويُدمِر مثلما فعل بعض البشر ببني جنسهم، وما قدموه ويقدمونه حتى الآن من دمارِ ينشأ عن الصراعات المستمرة من أجل البقاء، وينشأ أيضاً من إزالة كل ما يمثل إعاقة لتقدمه ورقيه في حياته التي خططها لنفسه، وهذا في تصوره الخاطئ، سواء كانت تلك المعوقات من بني جنسه، أو من باقي المخلوقات التي تشاركه الحياة على سطح الأرض، ما جعل للإنسان أكبر الأثر عن غيره من باقي المخلوقات وترتب جراء أفعال البعض الكثير من الآثار السلبية، لهذا أتساءل: هل قصَّر الإنسان في رسالته من دون مخلوقات الله؟

بقلم الكاتب والمفكر / محمد جلال عبدالرحمن .

تدونه من خلال هذا اللينك بجريدة الحياة اللندنية 

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/156951

استقـــــرار الإفتــــاء وأثــــره فـــي المجتمـــــع

الخميس, 19 أغسطس 2010

محمد جلال عبدالرحمن - الرياض

إن فتح باب الإفتاء على مصراعيه من دون ضابط أو منظم لمسألة الإفتاء أمر خطر، وهو أمر غير مقبول عقلاً ولا عملاً، وذلك نظراً لأهمية الفتوى في حياة المسلمين، ولما يترتب عليها من سلوكيات وتصرفات يرتبط بها المسلم وتؤثر على المجتمع نظراً لتجاوبه مع الفتوى واقتدائه بها.

إن إطلاق العنان بحرية الإفتاء وشيوعه من دون قيد على المفتي يترتب عليه التشتت والضياع في مجتمعنا الإسلامي، ما بين عدم قدرة العامة على استجابة عقولهم وتشتتها لكثرة الفتاوى وتعددها في المسألة الواحدة، نظراً لكثرة أعداد المفتين وآرائهم المتباينة، وأيضاً لما ينتج عن تعددية الفتاوى، خصوصاً إذا كان البعض ممن يفتون في مسائل الشرع ليس أهلاً للإفتاء، أو عندما يكون البعض منهم أصحاب أهواء يفتقدون لأدنى صفات المفتي، ولكونهم يصلون بطريقة غير مباشرة إلى ضرب النصوص الشرعية الثابتة في القرآن والسنة جراء الخطأ في التفسير والتأويل.

حقيقة يجب ألا ننكر ما وصل إليه حال المسلمين بصفة عامة، سواء أكانوا من المثقفين أو العامة من التشتت، وذلك نظراً لتعددية الفتاوى وظهور التباين بين رأي وآخر في المسألة ذاتها باختلاف أشخاصها ومن صدرت منهم الفتاوى، فهي بذلك تُؤثر في الأسرة الإسلامية وعقيدتها، وهذا ليس من شأن شريعة الإسلام المنزلة من عند الله، التي تبيح الاجتهاد في وجود استقرار وطمأنينة لعمومية القاعدة الشرعية ولأحوال المسلمين ارتباطاً بقواعد الشرع الحنيف.

المسلم يقدر ويعي جيداً حجم المخاطر التي تتهدده في شريعته وأحواله من الكثير من بعض الاتجاهات والأفكار الغربية من داخل المسلمين أنفسهم التي تزعم لأنفسها مطلب التحرر ضاربة أصول الشرع «كتاباً وسنة»، أو من الخارج وحال التربص الشديدة التي نعيشها من الغير، وما نستطيع أن نقول معه توصيفاً للأمر بأننا كمسلمين في حال شديدة الخطورة، توجب علينا التأني وعدم إطلاق العنان للأهواء والأفكار، وتجنب المسائل التي تشتت المسلمين ولا يستطيع العامة احتواءها بعقولهم البسيطة، ويأخذها الغير الذي يترقب أخطاء المسلمين للتشكيك في العقيدة الإسلامية، وبث بذور الشتات بين أبناء العقيدة الإسلامية، وظهور الفتاوى التي تساعد في الارهاب، أو ما يكون له الأثر السلبي في النظرة العامة للمسلمين من الخارج.

حقيقة فإن قرار خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتقييد الإفتاء وقصره على فئةِ معينة وهي «هيئة كبار العلماء» هو من القرارات الصائبة يقيناً، فالله عز وجل ورسوله الكريم يدعونا إلى التفقه في الدين وفي الشريعة الإسلامية، عقائدها وأحكامها، ولكن بشرط العلم ومن دون تشتيت وزعزعة لنفوس المسلمين بكثرة القيل والقال.

كما أن القول بتحويل مسائل الإفتاء وقصرها على فئة علمية إسلامية بعينها لا يقيد موكب الدعوة الإسلامية ودعاة الإصلاح والتطوير للقواعد المتغيرة بتغير الأزمان والمنصوص عليها في الشريعة من الاجتهاد والإفتاء، وهذا يختلف كثير الاختلاف بين مواكب الاجتهاد ذات الرايات والطبول والشهرة والصيحات التي تفزع أسماع وعقول الأسرة الإسلامية، مثقفين وعامة الناس، من خلال الفضائيات التي تضاربت من خلالها أقوال بعض المفتين، وذلك من فرط التساهل في قواعد الشرع أو التشدد في قواعد الشرع من دون ضابط ومقيد للفتاوى والأهواء.

وفي ذلك يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ «سورة يوسف: الآية 108»، فمعنى ذلك أن نطلب العلم فإن العلم نور وهداية، والجهل ظلمة وضلالة، وأن مع العلم بالشريعة الإيمان ورفعة في الدنيا والآخرة، قال النبي صلي الله عليه وسلم قال: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»، تعلموا شرائع الله لتعبدوه على بصيرة وتدعو إليه على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.

كما أنه لا شريعة للخلق سوى شريعة الله، فهو الذي يوجب الشيء ويحرمه، وهو الذي يندب إليه ويحلله، ولقد أنكر الله على من يحللون ويحرمون بأهوائهم فقال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ* وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ «سورة يونس: الآيتان 59-60».

وكثرة الآراء والأحكام من هنا وهناك، بما فيها من ظواهر وبواطن، تؤدي حتماً إلى عدم الاستقرار وانعدام الطمأنينة وإساءة الظن بقدرة الإسلام على تأخير الخير للناس، وكلها ظواهر تؤدي بالمسلمين إلى الفشل والارهاب.

والإسلام أوجده الله ليعم في الدنيا الاستقرار والطمأنينة، وهو يستمد استقراره من مرونة قواعده وأحكامه، ولا بأس من التطوير في قواعده المتغيرة غير الثابتة التي أوجدها الله للناس على سبيل التغيير ومواكبةً لأحوال العباد وتغييراً بتغيير الأزمان، ولكن الصحيح أن يكون القوامة على تغييرها، والإفتاء بالحلال والحرام في هذا وذاك لمن لهم القدرة على ذلك، ومن يملكون العلم والفقه الذي يساعدهم في الوصول إلى القواعد الصائبة من دون تعدد للآراء وزحزحة للعقائد.

ومن أجل ما سبق وحتى تستقر نفوس المسلمين وتقر العقيدة صادقة من دون تزحزح في النفوس يجب أن يكون للإفتاء رجال مؤهلون قائمون عليه، توكل إليهم تلك المسائل، نظراً لخطورة أمرها وتعلقها بمصائر المسلمين في ما بينهم، ونظراً لنظرة العالم الخارجي إلينا كمسلمين يتربص بنا الكثير.

بقلم الكاتب والمفكر محمد جلال عبدالرحمن.

تجدونه من خلال هذا اللينك بجريدة الحياة اللندنية 

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/173539

سيــــادة القانــــون أم سيـــــادة الفاسديــــن

لا ادري من أين أبدا كلماتي ؟ .. وما هو التعبير الذي يلاقي حالة واقع أراه ونعيشه جميعاً في وطننا مصر .. خفف الله الآلآمه وأذهب عنه علاته التي طالت، ولا اعلم كيف يتخلص الوطن منها والذي ترتب على طول مرضه ألم الشعب وآآهاته التي لا تنتهي .
والحقيقة أن العلل التي أراها تستشري وتنتشر في جسد الوطنية المصرية لا أراها إلا نبتة شيطانية قديمة في مصر جاءت وليدة عصارة من قول وفعل وتقرير يتعدي فيه فرداً أو جماعة على سيادة القانون سواءا أخذ هذا الانتهاك لقواعد القانون صورة الرسمية وسوءا كان الفرد مسئولاً أو غير مسئول، ولا يجوز أن نقول من المسئول لأن في القول بمن خرق السيادة والهيبة لكيان الدولة المصرية خلعاً لثوب الالتزام والإنصياع على كثير ممن يعيشون داخل مصر وعلى الكثير ممن تخاطبهم القاعدة القانونية التي تعبر عن سيادة القانون وضمان حفظ حقوق الوطن أمام المواطنين .
ولا اريد أن اذكر .. من الذي يقع في ذمته أغلب المسئولية عن انتهاك سيادة القانون في مصر منذ البداية وهو الذي أسس لهذا الإنتهاك قواعداً أرساها في نفس الجميع بداءاً من العامل البسيط الذي يؤدي عملاً عاماً وحتى اكبر المسئولين في الدولة حتى أترك المجال للجميع أن يعودوا إلى أنفسهم اللوامة لنعلم منها ما قدمت نفوسنا من خطأ في حق الوطن الذي يحتمي خلف أسوار حضارته العريقة الجميع وحتى نتجنب الإقرار والحكم ضد شخص أو كيان محدد.
وفي هذا الصدد يجب أن نعرف ما هي سيادة القانون؟ وهي من الأصول الدستورية ويترتب عليه أنه لا يمكن للسلطات العامة القائمة في بلد ما أن تمارس سلطتها إلا وفق قوانين مكتوبة صادرة وفق الإجراءات الدستورية المتفقه مع الدستور في بلد معين والهدف تحقيق مبدأ الحماية ضد الأحكام التعسفية في الحالات الفردية.
وفي الترجمة للواقع المصري إن ما تحياه مصر من إختلال بات ظاهرا في كثير من المجالات إنما جاء نتيجة كسر هيبة القانون داخل الدولة سواءا بما قدمه القائمون على الإصلاح في هذا الوطن من صور متعددة لا حصر لها فاستتبعها اثراً خطيراً استقر في نفوس الجماعة بأن الاعتداء على أي قاعدة قانونية بات متاحاً وما يوفر عنصر الإتاحة هنا هو الأمان من العقاب خاصة إذا لاذ الفرد بسلطة يحتمي فيها أو بقوة يتكأ عليها ليضرب بعصا قوته هيبة القانون ويصرف إلزام القانون عنه لتعارضه مع مصالحه الخاصة.
واعظم وأكبر المصائب تأتي تدريجيا وخطوة خطوة فأخذ الكثير ينتهك ويكسر هيبة القانون حتى وصلنا لقمة الهرم، والهرم الذي اتحدث عنه ليس اي هرم من اهرامات الحضارة المصرية التي تعبر عن عظمتها وإنما الهرم المقصود هو الهرم المرتفع الذي شيدناه من أخطا البعض فأصبح الوضع أن كل فرد يرغب في
ان يكون له قانونه الخاص الذي يعبر عنه ويخاطب به الجميع مسلما ً أم مسيحياً ومسئولاً وغير مسئولاً طالما أن القانون ومخاطبته لا تتعارض أو تعيق الوصول إلى أهواءه.
من أجل ذلك نرى في كل الظروف المحيطة وكافة الأمور التي تحدث داخل البيئة المصرية أنها فاسدة فساداً يفقد الأمل في الصلاح والإصلاح لأن هناك علاقة مشتركة ومناخ ملائم يربط كل من إنتهاك سيادة القانون بنمو الفساد في المجتمع المصري وإنتشاره فلا خرق القانون ينتهي كل يوم ولا الفاسدون ينتهوا ، فلهذا تحول المجتمع المصري من سيادة القانون إلى سيادة الفاسدون فاصبح لهم هيكلاً في الادارت وبين الأفرد وفي المسئولين وعلى جميع الدروب التي تؤدي للرقي بات الفساد لها معوقاً كبيراً .
وفي هذا الشان تشير عدة تقارير محلية ودولية وحكومية على وجود الفساد ونرى واقعنا يقول بأن هناك فساد انتشر وخلق دولة داخل الدولة تسمى دولة الفاسدون، غير انه يجب ألا ننكر على الكثير من الشعب المصري وخاصة شباب مصر وجيلها الجديد جميع الوقفات التي تدعوا للفخر وتؤكد بأن الشعب المصري ما زال محافظاً على وجوده وهويته بالرغم من كل البطش الذي يفتك به من دولة الفاسدون التي تحوي عناصرا متعددة ومختلف الجنس واللون والديانة من المسئولين من ابناء مصر أم غير المسئولين من ابناءها. وانني في شأن والخطأ مفترض في حق الكثير منا وحتى نكون على صواب وفي جانبنا العدالة لن نحدد عناصر الدولة 
الفاسدة في مصر ونوجه العناية لعلاج الفساد بدلاُ من إلقاء المسئولية هنا وهناك ويكفي الوطن في حق من اقترف الخطأ فيه هو عقاب الوطن له فما أشده من عقاب فكل ألوان العذاب تنتهي بإنتهاء القصاص إلا قصاص الوطن ممن تعدى عليه لان القصاص يجدد نفسه عندما يتصفح أي إنسان تاريخ من تعدى على الوطن بادنى وبأقصى صور التعدي وما يمثله ذلك من جرم في حق الوطن.
ونهاية اتساءل بين أيادكم هل يستطيع أبناء مصر أن يعيدوا لمصر مجدها وعظمة ماضيها وينتصورا لدولة القانون على دولة الفاسدون ؟ 

بقلم / محمد جلال عبدالرحمن

تجدونه من خلال هذا اللينك

http://www.arabnews24.net/article.aspx?art_id=27069

المشــــرع العربــــي... وأحكــــام الشريعـــــة

المشرع العربي... وأحكام الشريعة

الخميس, 07 أكتوبر 2010

محمد جلال عبدالرحمن - الرياض

البحث في دور المشرع العربي ومدى تأثيره على أحكام الدولة بالصبغة الإسلامية يختلف بحسب اختلاف جنسية هذا المشرع، لأن كل مشرع يتحدد دوره وتأثيره بحسب موقف دولته واتجاهها الدستوري من أحكام الشريعة الإسلاميةوفي حقيقة الأمر فإن موقف المشرع العربي مرتبط بمسلك الدولة ونوع اتجاهها الذي تسلكه وموقفها الدستوري من الشريعة الإسلامية، ومسلك الدول العربية ومدى علاقة دستورها بالإسلام يرتبط بنوع الاتجاه التي تسلكه تلك الدول وهو يتحدد في اتجاهين:

الأول: يتمثل في أن بعض الدول العربية تكتفي بالنص على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، وتتعامل مع أحكام الإسلام بتعامل الشعوب غير الإسلامية نفسه مع أحكام الشريعة الإسلامية.

فالمشرع في الدول التي تتبنى هذا الاتجاه يكون مجزءاً وقابلاً للتبعيض لأنه يجزئ القاعدة الشرعية حتى يتواكب مع ما يتبناه اتجاه الدولة الدستوري وموقفها في الدستور من قواعد الشرع.

وبوجهة نظري أن هذا الاتجاه يجانبه الصواب، لأن الإسلام نظام كلي شامل وعام ولا يقبل التجزئة في أركانه والتبعيض، ولذلك فالدول التي تتبنى هذا الاتجاه لا تعبر بنصوصها التشريعية عما ينص عليه الإسلام في أحكامه، كما أن تلك الدول تتبنى التناقض في هذا الاتجاه ما بين ديانة الشعب وعواطفها وميولها الدينية وفطرتها، وما بين مسلكها الدستوري الذي يُجزئ في كثير من تشريعاته القواعد الشرعية، وموقف المشرع في دول هذا الاتجاه لا يُمثل إلا شعاراً وليس نظاماً إسلامياً أصيلاً، والمشرع غير ملزم قانوناً باتخاذ الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع، لأن نص الدستور لا يقرر هذا الالتزام وليس عليه سوى أن يسن القوانين والتشريعات بما يتلاءم مع الظروف والأوضاع الداخلية لدولته من دون أن يجهد نفسه في مناسبتها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يجب التنويه على أن تشريعات بعض الدول لا تتعارض كلها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإنما قد تلاقي الاتفاق مع أحكام الشريعة وقد تختلف مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أبرز الدول التي تتبنى هذا الاتجاه دول اتحاد الجمهوريات العربية «مصر، وسورية، وليبيا».

الاتجاه الثاني: هذا الاتجاه يتماشى وينصف الشريعة الإسلامية، لأنه يتعامل مع الشريعة الإسلامية ليس من منظور اعتبارها كعقيدة وشعائر فقط، وإنما باعتبارها مصدراً يستمد منها الأحكام والتشريع.

ولهذا فإن موقف المشرع في الدول التي يتجه دستورها هذا الاتجاه يكون اكبر دقة وتأثيراً، لأنه يعول عليه في استنباط أحكام الشرع والاجتهاد فيها، ومن أمثلة الدول التي تتبنى هذا الاتجاه «السعودية واليمن».

لا أظن أن الاحتكام لقواعد الشريعة الإسلامية واعتبارها المصدر الأساس للتشريع حكماً وحقيقة لا شعاراً وشعيرة يخلق الفجوة التشريعية بين حاجات المجتمع العربي من جانب وبين التشريع من جانب آخر كما نراه الآن، وذلك لأن الإسلام جاء عاماً لكل الأزمنة والأمكنة ويتسم بالمرونة وعمومية قواعده وتجريدها، كما أن أحكامه تتسم بالذكاء والنظرة البعيدة الصالحة للحاجات الإنسانية كافة، والواقع يشهد أن القاعدة الإسلامية تتسم بالعمومية والتجريد وأنها قاعدة عامة يتحقق في ظلها الأمن والعدالة الدولية والمحلية.

من أجل ما سبق أتساءل لماذا لا يسلك المشرع العربي مسلكاً صحيحاً في تشريع قوانينه، وألا يجعل نظرته القانونية عند التشريع خالية من التوجه لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء؟

بقلم الكاتب والمفكر محمد جلال عبدالرحمن

منشور بجريدة الحياة 

من خلال هذا اللينك

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/189089

لماذا الجدل حول شهادة المرأة وسلب حقوقها؟

الخميس, 30 ديسيمبر 2010

الفضائل التي دعت إليها الشريعة الإسلامية لا حصر ولا سبيل لتقنينها، لأن التشريع الإسلامي بأحكامه لا ينحصر في ما أتى به من حقوق ومزايا ظاهرة أمام البشر فقط، ولكنه يحوي في ذاتيته مضموناً عميقاً يتحقق معه مصلحة العباد، وهذا عين العظمة في التشريع الإسلامي التي يعجز البشر عن نطاق البحث مهما وصلت درجة الدقة والذكاء في التشريعات.

ومن هذه الحقوق والتشريعات ما شرعه الإسلام لصيانة المرأة وحفظ حقوقها، خلافاً لأهل الجاهلية قديماً وحديثاً الذين يظلمون المرأةويسلبون منها حقوقها، على رغم ذلك إلا أنه تعلو الأصوات بالكثير من المطالب والدعوات إلى ضرورة تشريع قواعد وأنظمة حديثة لكي تحصلالمرأة على حقوقها المفقودة الضائعة في ظل أحكام التشريع الإسلامي.

ومن هذه الإدعاءات ما تدعو إلى إعطاء المرأة الأهلية الكاملة في مركزها وحقوقها القانونية، وهم يرون أن الإسلام يقف عائقاً أمام تساوي الرجل والمرأة في الشهادة، معتبرين أن «قضية الشهادة هذه منافية لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وأنها مظهر آخر من مظاهر الدونية للمرأة في الشريعة الإسلامية».

وللرد على مزاعمهم نؤكد على أن الحكم في اختلاف شهادة المرأة عن الرجل وسبب التمييز ليس للإقلال من شأن المرأة ولعدم أهليتها، وإنما لأن هناك أموراً وميادين تقل فيها خبرة المرأةعن الرجل، تكون شهادتها أقل من شهادته، وحتى لا تهدر شهادتها كلية في هذه الميادين، سمح القرآن بشهادتها، على أن تدعم بشهادة واحدة من بنات جنسها، تذكرها بما تنساه من وقائع الشهادة.

أما الميادين التي تختص بالمرأة، التي تكون خبرتها فيها أكثر، فإن شهادتها فيها تكون أعلى وتعتمد حيث لا تعتمد شهادة الرجل في بعض هذه الميادين، وهي أقسام:

- واحدة لا يقبل فيها شهادة المرأة مطلقاً: وهي شهادة القصاص والحدود، لأن هذه القضايا تثير عاطفة المرأة ولا تقوى على تحملها.

- شـــهادة المبايعـــة والمداينة: وهي التي يُطلب فيها شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، بناء على قوله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) سورة البقرة، الآية 282. وهذا التمييز في هذا النوع من الشهادة ليس تمييزاً عبثياً، وإنما يعود إلى حقيقة فوارق الفطرة والطبيعة بين الرجل والمرأة، إذ إن المرأة لقلة اشتغالها بالمبايعات معرضة أكثر من الرجل للضلال الذي هو نسيان جزء وتذكر جزء آخر، ويعود سبب ضلال المرأة أكثر من الرجل إلى طبيعة تركيبتها التي تجعلها تتأثر بسرعة ما يعرضها لعدم الثبات. والذين يظنون أن هذه الآية تجعل شهادة المرأة نصف شهادةالرجل بإطلاق، وفي كل الحالات مخطئون وواهمون، لأن الآية تتحدث عن دين خاص، في وقت خاص، يحتاج إلى كاتب خاص، وإملاء خاص، وإشهاد خاص. وهذه الآية في نصها، استثناء، (إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها)، كما أنها تستثني من هذه الحال الخاصة الإشهاد على البيوع، فلا نقيدها بما قيدت به حال هذا الدين الخاص. ثم إنها تتحدث، مخاطبة، لصاحب الدين، الذي يريد أن يستوثق لدينه الخاص هذا بأعلى درجات الاستيثاق، ولا تخاطب الحاكم – القاضي - الذي له أن يحكم بالبينة واليمين، بصرف النظر عن جنس الشاهد وعدد الشهود الذين تقوم بهم البينة، فللحاكم القاضي أن يحكم بشهادة رجلين، أو امرأتين، أو رجل وامرأة، أو رجل واحد، أو امرأة واحدة، طالما قامت البينة بهذه الشهادة.

قال الإمام أحمد بن حنبل «إن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين في ما هو أكثر خبرة فيه، وأنشهادة المرأة تعدل شهادة رجلين في ما هي أكثر خبرة فيه من الرجل». إذن فالباب مفتوح أمام الخبرة، والخبرة هي معيار درجة الشهادة، فإذا تخلفت خبرة الرجل في ميدان تراجع مستوى شهادته فيه، وإذا تقدمت وزادت خبرة المرأة في ميدان ارتفع مستوى شهادتها فيه، وليس هناك في الفقه الإسلامي تعميم وإطلاق في هذا الموضوع، إذ الشهادة سبيل للبينة التي يحكم الحاكم (القاضي) بناء عليها، بصرف النظر عن جنس الشهود وعددهم. - شهادة اللعان، التي تتساوى فيهاشهادة الرجل وشهادة المرأة، وهي الحال التي يحصل فيها اتهام بالخيانة الزوجية.

- شهادة الولادة وإحقاق النسب للمولود والرضاعة، كلها شهادات تنفرد فيها المرأة من دون الرجل، كما جاء عن رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: «فقد روي عن عقبة بن الحارث، أنه تزوج أم يحيى بنت أبي أهاب. فجاءت امرأة وقالت: «لقد أرضعتكما»، فسأل عقبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة، فنكحت زوجاً غيره».

يتبين مما سبق أن وجوب وجود امرأتين في الشهادة مع رجل واحد، هو أمر خاص في «المداينة» فقط من دون سائر أنواع الشهادات، ما ينفي وجود تمييز في الحقوق بين الرجل والمرأة، وما ينفي المساس بكرامة المرأة، بل جُلَّ ما في الأمر أن الدين الحنيف يهدف إلى توفير الضمانات في الشهادة وزيادة الاستيثاق لإيصال الحق إلى أصحابه، ومن أجل ما سبق فإن كل دعوة للمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة على نمط التماثل هي دعوة باطلة شرعاً وعقلاً، إذ إن لكل من الجنسين وظيفة تختلف عن الآخر اختلافاً أوجده حقيقة الاختلاف بينهما في التركيبة الجسمانية والإحساس ومدى التأثر بالظروف المحيطة، وعلى رغم هذا إلا أنهم مشتركون في جميع مسائل الدين أصوله وفروعه إلا في أشياء مخصوصة للفوارق التي بين الرجل والمرأة، أساسها حماية مصلحة المرأةومراعاة طبيعتها التي تختلف عن الرجل.

محمد جلال عبدالرحمن - الرياض

law_eg2011@hotmail.com

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3ApyXnYGg8dTIJ%3Ainternational.daralhayat.com%2Finternationalarticle%2F218195+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86+%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=sa

مصــــــــر يجب أن تحــــــذر الخــــوارج

الحقيقة لا اقصد بكلمة الخوارج هنا كل من يخرجون ويأتون بأفعال تخرج عن مسلك العقيدة السماوية لأهل الديانة الإسلامية والديانة المسيحية) سواء أكان ما سمعنا عنه في الآونة والأحداث الأخيرة من يد من خرجوا عن تعاليم الإسلام السمحة ومبتغاة على الأرض أو إن كان هذا الفعل أتي من بعض الخوارج عن الديانة المسيحية ومبتغاها ومسلك البعض من هنا وهناك من المتعصبين والمتعطشين .

ولكني اقصد معها كل من خرجوا عن المألوف ومبادئ الإنسانية من الاقتصاديين الكبار الذي يأتينا كل يوم نبأً بخروج أحدهم عن قواعد الشرف والوطنية بتهريبه أموال الشعب ودمهم الذي سلبه وبدلاً من أن يصب في أفواه الفقراء وأبناء وطنيته ليجدد لهم الحياة لتستمر يقوم بسفكها ليهرب بها خارج الوطن ليخرج بذلك عن المألوف لقواعد الوطنية والمسلك المعتاد .

واقصد معها السياسيين الذين استبدلوا بمصلحة المواطن مصالحهم وأهواهم الخاصة وقاموا بتزوير وإخفاء إرادة الشعب الطبيعية ليعلنوا بذلك ثورة على المصلحة العامة حتى قضي نحبها ولم تعد تذكر مصلحة العامة إلا على سبيل الجدل والنقاش الهازل في المجالس الذي أعده سخرية من عامة الشعب وذوي الفكر المحدود .

واقصد معها خوارج الأدب والفكر (الشعراء والكتاب والمفكرين) اللذين يغذون عقول الشباب وعماد الوطن بمصطلحات البعض منها رديء سطحي والبعض منها هابطاً ومشككا حتى فيما أتت عليه العقيدة سواءا من الجانبين المسلمين أو مسيحيين ، والميل لسلوكيات احسبها منحرفة صنعت مواطناً أجوف لا تراه إلا في مظاهرة يرن كآنية نحاسية باردة إذا أوقدوا نار الأمن بأسفلها فقدت صوتها وعادت الى جحرها ولا يستطيع حتى أن يحصل على ادني حقوقه ولا يرى في ذلك حلاً الا الفوضى والعبث بمقدرات وطن اهترأ في كافة مجالاته وبات كالمريض الذي يلملم جراحه حتى يستطيع الاستمرار.

واقصد الخارجين في الفن عن رسالة الفن التي ترقي مشاعر وسلوكيات المواطن وما قدموه لجيل هذا الوطن وما ترسخ في ذهن أبناءه عبر البعض من (الأفلام والأغاني والبرامج والدرما ) الهابطة وما اصبح عليه المواطن فلا تجده إلا انحدر فكره واهتماماته وبات قماشة رديئة فقدت حتى قدرتها على الإنسياب مع أحداث الوطن وتحوله اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بتحول العالم من حوله فما تراها الإ قماشة صماء وقفت عند حدودها ولم تتقدم .

والحقيقة أن الخارجين عن المألوف والقواعد كثيرين جدا في المحروسة والمجال لا يسعفني هنا كي اذكرهم ولكن ما أؤكده انه لا شك أن لهولاء الخارجين بإجتماعهم وبألوانهم المتعددة عن القواعد التي يقبلها المجتمع آثار عظيمة نلمسها في زماننا هذا فساداً وانحطاطا أخلاقيا وضعف الولاء وخلع لباس الوطنية عن الكثيرين وضيق وتعسر في الأحوال ويأس في الحياة وظاهرة انتحار الشباب وكل ما يستتبع خروجهم وأخطاءهم في حق الوطن من فتن عظيمة يعيشها مجتمعنا المصري حاليا إلا أنها يسيرة إذا ما قورنت بخوارج العقائد فما أشدهم على الترية التي يعيشون بداخلها فما يجني الوطن من خروجهم إلا الزوال والهلاك ، وما أشد وطأة على ظهر الوطن وحملاً من صراع يتصارعه مجموعة من الخارجين والمتعصبين لعقائدهم ضد عقائد غيرهم من هنا وهناك وما ذلك إلا خروجاً على إهلاك مفترض وفتنة عظيمة ويجب على الدولة بما تمثله من سيادة على مواطنيها الضرب بيد قابضة مع جميع فئات الشعب لتجتمع على إهلاك الخوارج عن العقيدة من الجانبين وما تقتضيه من عدم المساس بالأرواح وعدم العبث بمقدرات ومقدسات هذا الوطن مصر ونسير في ظل سامح وعدل الإسلام الحقيقي وفطرتنا التي وجدنا في هذا الكون عليها وليس كما يريدنا الخوارج .

والتاريخ قد دون شهادة غير المسلمين للإسلام ولأهله بحسن المعاملة والسماحة العظيمة .

1- فمن ذلك ما كتبه نصارى الشام في صدر الإسلام حيث كتب النصارى في الشام سنة 13هـ إلى أبي عبيدة بن الجراح رضى الله عنه يقولون:" يا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا" (1) . واستمر هذا النهج في معاملة غير المسلمين عبر تاريخ الإسلام .

2- ما قاله المستشرق الإنجليزي توماس آرنولد فيمن يعيشون في الوقت الحاضر من طوائف عديدة من النصارى في بلاد الشام ومصر وبلاد المغرب العربي وهي شاهد على سماحة الإسلام حيث يقول :

" إن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات مسلمة لشاهد على هذا التسامح . ويقول أيضا : "لما كان المسيحيون يعيشون في مجتمعهم آمنين على حياتهم وممتلكاتهم ناعمين بمثل هذا التسامح الذي منحهم حرية التفكير الديني تمتعوا وخاصة في المدن بحالة من الرفاهية والرخاء في الأيام الأولى من الخلافة" (1) .

3- وتقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه : " العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام فالمسيحيون والزرادشتية واليهود الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة للتعصب الديني وأفظعها سمح لهم جميعا دون أي عائق يمنعهم بممارسة شعائر دينهم وترك المسلمون لهم بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى ، أوليس هذا منتهى التسامح ؟ أين روى التاريخ مثل تلك الأعمال ومتى ؟ ومن ذا الذي لم يتنفس الصعداء بعد الاضطهاد البيزنطي الصارخ وبعد فظائع الأسبان واضطهاد اليهود . إن السادة والحكام المسلمين الجدد لم يزجوا أنفسهم في شئون تلك الشعوب الداخلية . فبطريرك بيت المقدس يكتب في القرن التاسع لأخيه بطريرك القسطنطينية عن العرب : إنهم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا البتة وهم لا يستخدمون معنا أي عنف" .

4- ويقول غوستاف لوبون : فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم ويتحدث عن صور من معاملة المسلمين لغير المسلمين فيقول : وكان عرب أسبانيا خلا تسامحهم العظيم يتصفون بالفروسية المثالية فيرحمون الضعفاء ويرفقون بالمغلوبين ويقفون عند شروطهم وما إلى ذلك من الخلال التي اقتبستها الأمم النصرانية بأوربا منهم مؤخرا .

5- ويقول هنري دي شامبون مدير مجلة "ريفي بارلمنتير "الفرنسية حيث قال: لولا انتصار جيش شارل مارتل الهمجي على العرب المسلمين في فرنسا لما وقعت بلادنا في ظلمات القرون الوسطى ولما أصيبت بفظائعها ولا كابدت المذابح الأهلية التي دفع إليها التعصب الديني المذهبي ، لولا ذلك الانتصار الوحشي على المسلمين في بواتييه لظلت أسبانيا تنعم بسماحة الإسلام ولنجت من وصمة محاكم التفتيش ولما تأخر سير المدنية ثمانية قرون ومهما اختلفت المشاعر والآراء حول انتصارنا ذاك فنحن مدينون للمسلمين بكل محامد حضارتنا في العلم والفن والصناعة مدعوون لأن نعترف بأنهم كانوا مثال الكمال البشري في الوقت الذي كنا فيه مثال الهمجية ومن جانبي لأن الحديث يصدر من مسلما يمثل ديانته في سماحتها وما ذهبت إليه من مدلول السماحة منها بمعني المساهلة في التعامل وهذا يقتضي منا أن يعطي كل ذي حق حقه ويأخذ كل طرف أي حق تستبعه عقيدته مع الحفاظ على هوية مصر كدولة معالمها بحق الديانة الإسلامية وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم : « أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة »

وفي صدد هذا الحديث لم أجد اصدق قولا مما ورد عن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتحذيره من الخروج على سنته وهديه وإثارة الفتن .. فيما ورد عن حذيفة بن اليمان قال : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير ,وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني . فقلت : يا رسول الله إنا كنا في الجاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال: نعم .قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال: نعم وفيه دخن . قلت: وما دخنه ؟ قال : قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر . قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها . قلت: يا رسول الله صفهم لنا . فقال : هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا . قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم . قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها , ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك . أخرجه البخاري ومسلم في صحيحه .

ومن أجل ما سبق يجب أن نقطع دابر الفتنة في مهدها وندرأ عن وطننا خطأ محققاً مثله مثل باقي الدول التي يتربص بها الكيان الصهيو أمريكي الذي استبد بالكثير ويجري في أحلامه حاليا أن يدخل مصر تحت مظلة استبداده ليتسع بالشراكة مع الصهاينة في

 السيطرة على الشرق الأوسط.

بقلم الكاتب محمد جلال  عبدالرحمن

تجدونه من خلال جريدة اخبار العرب 

http://www.arabnews24.net/article.aspx?art_id=30883

مشاركة

خريـــــف اوبامــــا وانفصــــال الســــــودان

التحالف القائم اليوم بين ( إسرائيل الشرقية ) الرابضة وسط البلدان العربية و( إسرائيل الغربية) القابعة في القارة الأمريكية ، هو الحلف الجدير بتسميته بمحور الشرور والعداء والجميع يعلم دوافع وخلفيات العداء اليهودي للعرب والمسلمين وللبشرية جمعاء.
ومصدر العداء هو عقـدة تفوقهم العنصري على جميع المخلوقات وهو ما يسمى بـ ( الشعب المختار ) فلا تزال مسيطرة على عقليات ومعتقدات اليهود الذين يكذبون دائماً ويصدقون أنفسهم والتاريخ قديما وحديثا من خلال ما سطر في صفحاته بما يسمى (الصراع العربي الإسرائيلي ) يشهد بعقدة التفوق الإسرائيلي وهي عندهم يأتي روافدها من شدة الاستهانة بدماء الآخرين من الأصناف البشرية الأخرى غير اليهود ومن شدة الحرص على قطرة الدم اليهودي ، بل على حفنة التراب من رفات اليهودي.
والحقيقة أن ما نعرفه ويعرفه الجميع أن تلك العقدة لم تكن في عصر أو في يوم من الأيام عند النصارى الأنجلوساكسون ، وأن يقدمون على مواقف عدائية ضد جميع الأجناس البشرية ، وليس ضد المسلمين وحدهم ؛ وما أشرت إليه قد بدا بجلاء وبرز فيمن يمثلون الأنجلوساكسون وهم الإنجليز والأمريكان لديهم عقدة أخرى تسيطر على تصرفاتهم تقترب كثيراً في الشبه من عقدة التفوق العنصري اليهودي .
ومن خلال إطلاعي وجدت أن هناك شيئاً ما مشترك في العقدتين اللتين تتحكمان في أكثر تصرفات اليهود ونصارى الانجلوسكاسون أو ( الانجليز والأمريكان) ، وعلى وجه الخصوص نصارى البروتستانت ، وهذا الشيء هو دعوى انتسابهم إلى ما يسمى بـ (البقية المختارة) من أبناء يعقوب أو بني إسرائيل ، حيث تتنافس تلك الطائفتان العنصريتان في احتكار الانتساب إلى بقية (الشعب المختار) من سلالة أسباط بني إسرائيل.
والوقت لا يسعني كي اشرح تفاصيل عن عقدة التفوق لدى العنصر الأبيض الساكسوني من نواحيها التاريخية والدينية وعن زعمهم الضال بأنهم أفضل سلالة وأنهم لن ينقرضوا حتى يخرج منها جيل الخلاص الذي سيشهد أحداث نهاية العالم .
والحقيقة أن ما تشهده الأرض العربية عامة وما يلقاه السودان الشقيق في وقتنا الراهن من تفكك وانفصال ليس إلا ترجمة لتلك العقدة العنصرية بزعامة مخططات واستراتيجيات أمريكية يمثلها اوباما بخريفه الذي أتى مع فترة رئاسته على ارض العرب ووعوده الكثيرة العبثية التي لم يثبت تنفيذه أياً منها والتي كان من أبرزها وعوده في خطاب القاهرة وفيما وعد به من مواجهة التطرف العنيف في كل أشكاله» وتخليه عن مصطلحات تربط بين الإسلام والتطرف العنيف أو وعده بإغلاق معتقل جوانتنامو بحلول بداية عام 2010 أو وعده وتعهده بالتزام أميركا بالسعي وراء عالم لا تملك فيه أي دولة أسلحة نووية» ووعده وحل النزاع العربي الإسرائيلي بناء على دولتين يعيش فيها الإسرائيليون والفلسطينيون بسلام وأمن أو وعده بإنهاء الدور الأمريكي من العراق وانسحابه منها على سند من اعتباره أن الحرب في العراق «حرب اختيار» وهو يختار إنهاء الدور الأميركي فيها من خلال الانسحاب التدريجي من العراق أو وعده بدعم حقوق الإنسان في كل مكان»،
وعلى الرغم من تلك الوعود السابقة إلا أنه لم يتحقق أيا ًمنها ويقع ما يناقضها تماماً وآخر ذلك ما انتهى إليه الوضع نهاية من انفصال جنوب السودان بتحريكه لنصارى الجنوب ورغبة الحلف الامركي والصهيوني في تجميعهم في نطاق معين حتى يمثلوا حلفاً آخر في الأراضي العربية من منظور عقدتهم العنصرية لتمثل البذرة الحقيقة لبداية النهاية في الاتحاد العربي والإسلامي انطلاقاً من تيقنهم الشديد بمدى أهمية هذا النطاق ومدى أهميته للعروبة والمسلمين.
ولكن ما يثير العجب استجابة سيادة الدولة السودانية للمبادرة الإنفصالية التي لا يحدث بعدها استقراراً ولا أمناً بين الشمال و الجنوب بحسب ما أوصله خلافاً لذلك هذا الحلف الحاقد في مخيلة الشمال بسيادته وشعبه وهذا الحراك والظهور الأمريكي لا يمثل إلاّ طبخة إسرائيلية مليئة بآفات قاتلة للعروبة واستطعم مذاقها البيت الأبيض ولا تمثل غير جزءٍ من خريف طويل أتى به الرئيس الأمريكي اوباما على أحوال العرب منذ فترة توليه ومثله مثل سابقه ولكن بسلوك مختلف.
من أجل ذلك أقولها مع المتشائمون من أمثالي أنّ انفصال جنوب السودان خنجراً مسموماً نفذ في القلب العربي ولن يدرك العرب ماهيته وعلى وجه الخصوص مصر إلا بعد أن يؤرخ هذا الحدث المحزن بالتأسيس الدولي للجنوب وانفصاله رسمياً وبعدها تنبعث الروائح من هذا النطاق عن ما يأكله وما يشربه في المطبخ الصهيو أمريكي . 
محمد جلال عبدالرحمن
http://gate.ahram.org.eg/User/Topics/720/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-.aspx

فسـادهم يبعثُ الأوطانْ

جوانب التغيير متعددة بتعدد جوانب الحياة ومختلفة بإختلاف إتجهاتها وأنماطها ، سواء أكان التغيير يتناول تغيير في الأخلاق ، أو في الدين من حيث صلاحه ، أو في طريقة الحياة نفسها ، أو في التعليم من حيث القصد والطريق إلى ما إلى ذلك من تغييرات من شأنها أن ترتقي بالمواطن في وطنه ديناً وخلقاً ومعيشة وريادةً وحتى إنتماءاً . 

والمواقف التي نتعرض لها بحياتنا من الممكن أن تساهم في الحد أو الحيلولة دون إدراك الإنسان لتطلعاته وذلك عندما تأتي على غير ما يتوقعه إرادة الإنسان ورغباته ، فتظهر تباعاً لهذا بوادر الفشل ؛ مما يجعل النفوس محاطة بهالة من الأوهام ، فيتملكنا الإحباط ، وتطبق على أحوالنا إنكسارات المتشائمين وبهذا يجرنا الهوان إلى ما لا يليق بالانسان المتطلع الذي يرغب التغيير ويتطلع لحياة أفضل ويتجه شبابنا للإقدام على الانتحار ولا يدري بأنه مع تلك الفعلة الشنعاء يخرج من شرع الله دون أن يدرك لا لنفسه ولا لغيره ولا لوطنه مطلباً أراده ، وهو في سبيل ظني عابث مفاده أن إنتحاره يعد شرارة تغيير سياسي أو إقتصادي لوطنه أو تغيير معيشي لحالته وكل ما سبق هو الفشل بعينه . والحقيقة أن المنتحر يبلغ مبلغ الفشل مثلما بلغها الحاكم إما بتفكيره المحدود والقاصر في إدارة الوطن وإما بفساده وبطانته في سلوكياته تجاه مواطنيه ، ولا عجب أن نجد في الحاكم القصور ونحن أهلاً له أو الظلم ونحن أهلاً لملاقاته ، وفي هذا يقول عز وجل " إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم ). أساس التغيير هو الشعور بالمسئولية وأن نكون على قدرها وأساس العدالة والحصول عليها هي الدقة لفظاً وقولاً فعدالة الحكام ما هي إلا إرسالا ًوإستقبالاً ما بين الراعي والرعية .. وبوجهة نظري المتواضعة أن مظاهر الأشياء هيكلُ فعلها ولهذا لا أجد فيمن يقدم على الإنتحار بطولة ولا مجداً .. وما البطولة لمن أقدم على ميتة قد تخرجه من شريعته وفطرته ؟ .. وما البطولة فيمن يموت ويترك خلفه أموات !.. يترك أماً وأياً وأخاً ووطناً يقتلهما الآلآم ! . لهذا فعلينا أن نتقبل فشل الحكام لأننا جزءاً من هذا الفشل وعلينا أن نبدأ التغيير في أنفسنا أولاً لان صلاح الحاكم في وطنه صورة من صور كثيرة للصلاح الإجتماعي لهذا الوطن .. والمواطن أيضا صورة أيضا من صور هذا الصلاح ، والحقيقة لمن يعترف بها أن للتغير عصا لا ينجو من ألمها الجميع مواطناً وحاكما . والصلاح أساسه الإصلاح الإجتماعي الذي يبدأ بالفرد وينتهي بالجماعة وعلى هذا الأساس تلاقي الثورات ثمرات عظيمة .. فالثورة مقابلا وصورة أخرى لنظرية الإصلاح الإجتماعي ولكنها صورة شعبية عشوائية تبدأ من أعماق وإرادة المواطن الذي يرغب الإصلاح الذي يثور حتى على نفسه ليطهرها وتنتهي عند الجمع العظيم وهو الوطن بكل عناصره وأطيافه حاكماً ومحكومين . وبوجهة نظري أن فشل الحاكم وإفساده في مواجهة المحكومين إن كانوا أهل صلاح وطاعة للوطن وأحكامه يدل دلالة واضحة على أن هناك ثمة ثمرات قريبة سيحصدها الوطن ومواطنيه لأن الأساس هو صلاح الحاكم فإذا مال الحاكم وشذ عن قاعدة العدالة الشرعية والقواعد الطبيعية .. فالأصل والأساس أيضا هو الثورة عليه عليه بحكم قواعد العدالة القانونية والطبيعية والشرعية واختلف مع من يريد مغالطتي بعدم إجازة ذلك ليسير مع مواكب رجال الدين ذوي اللحى التي تصطبغ بنفس الصبغة التي يسلكها الحكام. إذن لنبدأ بأنفسنا لنطهرها مما هي فيه ومرحبا بفشل وفساد الحكام الذي رأينا صوراً منه هنا أو هناك وما أن يتحول بعد ذلك بإرادة الشعب الحر فيؤتي ثماره ليخرج الوطن من محنته الشاذة .. فلنبحث عن التغيير في وطننا بسلوك آخر تقره قواعد الشرع والطبيعة والعدالة ضد الفاسدين من أبناء الوطن حتى ينكشف أستار الظلام التي تحجب أنوار الوطن ، وهذا ما قلته في بيت شعري : أهلا بالبلايا .. تبلايني إن .. كان الجلاء منها الدربا وإن عانق اليأس أيامي .. فأرهقها .. سأظلَّ حصناً .. يذيع الصيتُ من نفسه صبرا ونهاية فالفارق بين صلاح الوطن وفساده هو توقف أبنائه عن محاولة إصلاحه شاعرين باليأس أو إقدامهم على الإصلاح بصورة تضر الوطن ومواطنيه بالتطرف والإرهاب أو ترحل بهم لمواطن الهلاك كما يقوم به شباب تلك الفترة من الإنتحار فتحطمت آمالهم ناسين قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : " لو تعلقت همة أحدكم بالثريا لنالها " ولهذا يجب على الجميع أن يتعلق بالتغيير السلمي في أوطانه دون إيذاء النفس وإيذاء الآخرين لأنه عين الحقوق المشروعة . بقلم الكاتب محمد جلال عبدالرحمن 
http://gate.ahram.org.eg/User/Topics/745/%D9%81%D8%B3%D9%80%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%8A%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%92.aspx

مـــــن اجـــل هــــذا تأتـــــــــي الثورات

عندما يقتل الحاكم المحكوم باسم الوطن ويعذب أبناءه والخاصة من مفكريه باسم الوطن ويسلب وينهب أموال الناس ويقترف كل جرم وجريرة ومنكر وفساد باسم الوطن .. 

فإننا نرى في هذا الوطن زوال الحدود الفاصلة بين الأخلاق الفاضلة والرديئة فيصبح الشر خيرا والقتل حياةً والظلم إحسانا وهذا ما يؤكده الواقع العربي في بلدان كثيرة بما يرتكبه الأمن الذي تخلى عن دوره وبدلا من أن يسهر لتأمين الشعوب يقوم بتعذيب الشعب بأبشع الصور باسم التعزير الوطني ويخنق للحريات ويخمد الأصوات في الحناجر باسم مصالح الوطن ويتجسس على أبناء الوطن باسم حماية الوطن وما يرتكبه الاقتصاديين وبطانة الفساد حول بعض الفاسدين من الحكام من سرقة ونهب لأموال الناس باسم حماية المستضعفين والتعاون مع أعداء الوطن باسم أصدقاء الوطن ، وبما سبق نرى أبشع صور الحكم في تاريخ الإنسان نموذجا لمدينة فاضلة طالما دعوا إليها دعوة أفلاطون والفارابي للمدينة الفاضلة ولكنهم يدعون لمدينة من نوع آخر مدينة يأمنون فيها على كراسيهم ورثاً لذويهم ولأولادهم . والحقيقة الدامغة في كتب التاريخ بختم الثوار والرجال الأحرار تؤكد أنه يجب على بعض هولاء الحكام الفاسدين في عالمنا العربي وعصابتهم وبطانتهم الفاسدة من (السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وحتى من رجال الدين ) وكل اللذين يقفون معه موقف قارعة الصاج من الراقصات أن يدركوا تمام الإدراك أن ذلك لن يدوم ولن ينتهي لتوفيق . وكتب التاريخ مليئةُ بما يؤكد أن إرادة الشعوب دوماً هي العليا ولا يعلو سوى إرادتها مهما طال ليل الحاكم الظالم وبطانته .. فالثورات الشعبية إذا انطلقت فلن تستطيع قوة الاستبداد أن تقف في وجهها، أنها كالسيل الجارف تدمر كل شيء يعترض طريقها . فعلى سبيل المثال لا الحصر : عندما أراد شعب إيران رحيل الشاه الذي أتى بعد صراع عبر تاريخ طويل يمتد عمره إلى 25 عاما منذ سقوط الحكم الوطني الذي كان يرأسه الدكتور مصدق والذي أطاحت به المخابرات الأمريكية ليعود الشاه إلى إيران بعد أن هرب إلى أوربا ليستبد بالسلطة كملك طائش جبار يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد .. إلا أنه نهايةً نجحت إرادة الشعب الإيراني ووقعت نتيجتها المحتومة من ثورة ومحنة ودم وعرق ودموع نظراً لتكاتف أسباب كثيرة منها داخلية ومنها خارجية وعندما تكاتفت هذه الأسباب كلها وقعت الثورة .. وقعت الثورة في إيران عندما كان الوضع العام في أواخر أيام الشاه نموذجا ظلم وتناقضات كبيرة .. فالحريات السياسة كانت مفقودة والإرهاب بلغ أشده ، وقتل السجناء في سجونها ورمى المناوئين السياسيين أحياء في بحيرة ساوه ، والثورات المحلية كانت تخمد بالنار والحديد ، التدخل الأمريكي في إيران بلغ إلى مرحلة الوصاية والقيمومة فكان هناك خمسين ألف مستشار أمريكي يتقاضون 4 آلاف مليون دولار سنويا من ميزانية الدولة إضافة إلى قانون الحصانة الأمريكية ، رجالات الدولة العليا كانوا مجموعة من الأوغاد لا يهمهم سوى إرضاء الشاه والانصياع لأوامره مهما كانت نوعها وشكلها . ولا تقاوم الثورات بقوة عسكرية أو أمنية مهما كانت قوتها والحكيم ينظر لثورة إيران عندما وصلت إلى مرحلة الغليان لم يستطع الشاه وجيشه ومخابراته وملايين الدولارات من الأسلحة الحديثة أن تعترض طريقها فدمرت الرطب واليابس وأطاحت بعرشه وجيش كان قوامه أربعمائة ألف جندي مدجج بأحدث أنواع الأسلحة ومخابرات كانت من أقوى المخابرات في الشرق الأوسط . الثورات رد فعل وغضبة من الأعماق ومقابلاً عن ظاهر يوحي بوضع اقتصادي زاهر إلا أن الكثيرين من أفراد الشعب تعيش في حالة اقتصادية بائسة .. فعندما تجد في وطن من يسكن القصور ومن يسكن الإسفلت وكل منهم يسكنها بلا سبب فلا الفقير يعرف ما سبب فقره على الرغم من محاربته لظروف فقره بالتعلم والجهد والمثابرة والعناء إلا أن واقعه مريراً لا يحصل على اقل القوت الآ بشق الأنفس والجهد المرير ولا الغني يعرف سبب غناه سوى الحظ الذي أتى به في طبقة معينه أو أتي بغناه عن طريق طبقة معينة . وعندما تجد في الشعب من لا يقرأون ولا يكتبون ، وعندما تجد الشعب كان ولا يزال ينقصه الخدمات الطبية ، وعندما تجد قرى ومدن صغيرة كانت ولا تزال بحاجة إلى طرق المواصلات وإسالة الماء والكهرباء والبيوت الحديثة ، وعندما تجد البطالة وعدد العاطلين كل يوم في ازدياد يتسكعون في الشوارع والأزقة . وعندما تجد الحاكم ومن يرعى الوطن من المسئولين ( اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً) رغم كل ما سبق بعيدين كل البعد عن مأساة شعبهم وبلادهم وفي الوقت نفسه يتخبطون في الحديث ويهذون في ذكر حقائق الأمور ويقولون على خلاف الواقع أن بلادهم جزيرة الأمان والاستقرار وأنها دولة نموذجية تقتدي بها دول العالم .. فعندها ينبع نهر الثروة من بين أقدام الأحرار وتتحرك شرارة الحرية لتعيد الأوضاع والأمور لمجرياتها الطبيعية وهكذا تعيش الملوك المسكينة في أوهامها حتى تدق الساعة التي لا فرار منها ولا ينفع الندم . ونهاية بلا مغالطه من يلمس الواقع بصورة محايدة يجد حقيقة صارخة تقول بأن الثورات لاقت أرضها الخصبة وشروطها في أنحاء كثيرة من عالمنا العربي ولا تحتاج أن يحرق المواطن نفسه ليبرهن على ذلته في وطنه ومدى فساد الحاكم وبطانته .. فلا تحرقوا أنفسكم لان الثورات تسير في طريقها للوصول إلى إرادات الشعوب بكل نبل وطهر تسير كالماء في بحيرة طاهرة ولا أظنها مطلقا تبدأ وتنطلق شرارتها بقتل النفس والخروج عن الشرع . 

بقلم الكاتب والمفكر محمد جلال عبدالرحمن

تجدونه بصحيفة الاهرام الالكترونية من خلال هذا اللينك 
http://gate.ahram.org.eg/User/Topics/772/%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA.aspx

ظاهـــرة القذافــــــــي

الامة العربية بين أيديها من الخير ورحب العيش الوفير وذلك ما تقر به عين الفرض لا عين الواقع الذي نعيشه ولكن كل هذا الخير يمرر عند تقسيمه على قواعد اجتماعية تظلم المواطن واشدها القبلية والعصبية .

القبلية والعصبية والواسطة والمحسوبية والعديد من التصنيفات الاجتماعية القاسية التي تنتشر بالامة العربية وبين تعاملات الناس وتلك الامور والقواعد يؤخذ بها أكثر من قواعد العدالة الاجتماعية الإسلامية في جميع الامور العامة مثل اقتسام الثروات وتوزيع الموارد والامور الخاصة كالزواج، والعمل، والتعليم، والوظائف بل حتى في التعامل اليومي بين أفراد المجتمع.

ويتقاتل الافراد فيما بينهم من اجل ان يحصل كل على حقه من منظوره النفسي وليس من منظور العدالة الاجتماعية الاسلامية ولهذا نقلت معركة العرب من ميدان العلم ومواجهة التقدم العالمي الذي يضاف اليه كل يوم الجديد الى ميدان آخر هو ميدان الحياة الاجتماعية وتم تقسيم الارزاق بين الناس بقاعدة هذا وذاك وليس على كفاءته وقس على ذلك أي شيء من ادنى الهرم الى رأسه في السلطات والثورات والوظائف وبذلك تم احالة العدالة بين الناس لقواعد اجتماعية فأصبحت لنا شريعة أخرى عملا غير شريعة الله .

ولذلك أقول أن الشريعة السماوية التي تخاطب الضمائر أو القانون الذي يخطب التنفيذ والضمير أحيانا عارية في المجتمع على سبيل التواجد الظاهري وليس للاستعمال والتنفيذ وما ذلك إلا لعيب في نفوسنا نتيجة لتشبسنا الشديد بقواعد اجتماعية يتمثل البعض منها في القبلية أو المحسوبية والواسطة ... الخ كل تلك القواعد تراها في عين المسئول تجاه السائل أو بين المواطنين والافراد وبهذا باتت العدالة الاجتماعية وهما لا ندركه سوى في اقوال باهتة لا افعالا .

ان القواعد الاجتماعية الظالمة التي اشرت اليها وحقيقية التمييز والفوارق والتي اقول بأنها تحكم مجتمعاتنا العربية لا احصر ظهورها في سلوك الحاكم أو المسئول فقط وانما هي نظرة تمرر بين جميع الأفراد في المجتمع إلا من رحم ربي .

والحقيقة أن ما تشهده المنطقة العربية وما يقوم به القذافي وبشار الأسد وعلي عبدالله صالح يؤكد ثبات تلك القواعد في نفوس العرب فما يقوم به هولاء الحكام من قتل وترويع في الشعب والميل دوما إلى الاستئثار بالسلطة وحصرها في يده أو في يد اعوانه وحكر المنفعة الاقتصادية في الوطن لفئة معينة من أقرباءه والمقربين إليه بما يخدم صالحه على أي حال بنظرة بعيدة إلى المستقبل لخدمته في حال النفع أو في حال الضرر عندما تنقلب عليه ظروفه وعندما تنفك السيطرة من حوله على ذمام الأمور فتزود روح القبيلة أو روح من توسط إليهم ومن احتسب بقضاء مصلحة اليهم كل ما سبق لا يمثل الا تربية على تلك القواعد الاجتماعية والنفسية والقياس على ذلك بالنسبة لسلوك أغلب الأفراد من العرب .

تلك القواعد الظالمة التي تقتل المجتمع العربي كل يوم وهي السبب الاوحد والاساسي لتأخره انما تلاقي رواجها من امتزاجها وقبولها في نفوس افراد الشعب وليست من الحاكم فقط .. تلك القواعد نشانا وتربينا عليها واستقرت منابعها الأواى في اعماقنا النفسية وبها نتعامل مع هذا او ذاك؛ أي طبقا للنظرات الاجتماعية الشاذة للمجتمع وخلافا لما يقره قواعد العدل الاجتماعي والشريعه السماوية .

ولا شك أن المواطن العربي فقيرا فقرا مدقعا ومهما اتاه الله من ثراء فهو فقير لانه انشغل عند تلك المفاهيم والقواعد والظواهر التي سادت مجتمعاتنا بحياة عادية سطحية لا جدوى منها حياة تماثل حياة دب يعيش في الغابة يأكل ويشرب حتى يأتيه الاجل دون ابداع لوطنه أو اضافة للانسانية مما جعله فقير بانواع كثيرة من الفقر والوانه لا تعد ولا تحصى فقر الحريه وفقر العلم وحتى فقر الكرامه .. الخ ، تلك الشعوب التي أعزها الله بدينها ورفع من شأنها بقوميتها وبنسجها المتقارب وثبت في نفوس العالم قولا وفعلا بحضارتها هيبتها ووقارها لتفوقها في الإيمان و السيف والعلم والانسانيه ، اصبحت الان لا حول لها ولا قوه ، قد أدمنت الاهازيج والهبث والتصفيق للبعض وللابيض دون الاسود .

والمشكلة ليست في فرد أو رأس بعينها وانما المشكلة عندما يكون الطابع العام فاسد وهو ما يعني فساد الضمير العام اما عندما يكون الخطأ في مسئول فقد يترصده الضمير العام ، ومن اجل ذلك انتشرت ظاهرة القذافي في الكثير من اراضينا العربية سواء رؤساء او مسئولين أو حتى مواطنين لا يملكون سلطة ولا جاها وحتى لو ملكوا فقط جبهة صغيرة من جمع متشرد لا يألون جهدا في محاربة غيرهم والافتآت عليهم، فالقذافي ليس رجل واحدا فقط وانما هو جموعا غير قليلة موجودة وتظهر عندما تجد مناخا يؤدي الى نشر مفاهيمها الاجتماعية الخاطئة التي نشأت وتربت عليها .

وان ما سبق ظواهر اجتماعية سلبية يرصدها المدققون على ارضنا العربية منذ القِدم ، وأُرهقت عقول ، وأُريقت الدماء ، في محاولات كثيرة لاقصاءها والتقليل من حضورها السلبي الذي ضاق به الإنسان العربي وهي مرفوضة في سياق الشريعة والقانون والثقافة الإنسانية الحديثة .

ظواهر ادت الى سلوكيات اتت بالتخلف والدكتاتورية والظلم والاقتتال بين الناس ويجب معالجتها بصرف النظر عن مصدرها ، كما انه لن يربح الشرفاء والاحرار من العرب في حروبهم الطاهرة ضد القذافي وأمثاله سوى بنشر العدالة الاجتماعية وتنفيذ ما اقرته الشرائع من قواعد الحرية والمساواة بين الناس وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال : ( وايم الله ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ).

محمد جلال عبدالرحمن .

تجدونه بصحيفة المرصد :

http://www.al-marsd.com/article/view/5318-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%8A.html